"الشعب يريد إسقاط الجواز" -احتجاجات رافضة لإلزامية شهادة التلقيح لدخول الأماكن العامة في المغرب

شهدت المغرب احتجاجات رافضة لإلزامية جواز التلقيح بعد إعلان الحكومة بإلزامية إبراز وثيقة "جواز التلقيح" كشرط أساسي لولوج الأماكن العامة والتنقل بين المدن. وجدد الرافضون لفرض جواز التلقيح دعواتهم للتظاهر اليوم الأربعاء.

خلال الأسبوع الماضي، خرج آلاف المتظاهرين في الدار البيضاء ومراكش وفاس للتنديد بفرض جواز التلقيح وإلزامية التلقيح لدخول المؤسسات والتنقل. وانتشرت مقاطع فيديو لمظاهرات في مدينة طنجة، شمال المملكة، حيث ردد المواطنون شعارات مثل "الشعب يريد إسقاط الجواز." كما منعت السلطات احتجاجات قرب البرلمان في العاصمة الرباط، رفع خلالها المتظاهرون لافتات كتب عليها "أنا حر مغربي ماشي فأر تجريبي."

وأصبح الحصول على جواز التلقيح شرطًا حصريًا للتنقل بين المدن والبوادي والسفر خارج المغرب، ولدخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفضاءات العمومية المغلقة عمومًا.

وكانت السلطات المغربية قد منعت النائبتين نبيلة منيب (الحزب الاشتراكي الموحد)، وفاطمة الزهراء تامني (فيدرالية اليسار) من دخول مجلس النواب، بسبب عدم امتلاكهما جواز التلقيح ضد كوفيد، يوم الإثنين 25 أكتوبر الماضي. وقالت نبيلة منيب إنها تعتبر التلقيح اختياريًا وليس إجباريًا، ولا يجب خرق مضامين الدستور. وتابعت منيب: "أدليت بشهادة فحص بي سي آر سلبي يؤكد عدم إصابتي بكورونا، ورغم ذلك منعوني."

تباينت الآراء حول إلزامية جواز التلقيح وفرض التطعيم للجميع على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، بين من اعتبره "تقييداً للحرية" وأن التلقيح يجب أن يظل اختياريًا، وبين من رأى أنه ضروري للتسريع بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

ويتجاوز عدد المطعمين بالجرعتين الأولى والثانية 21 مليونًا من مجموع عدد السكان البالغ ٣٧ مليون، فيما تطمح المملكة إلى تطعيم 80 في المئة من سكانها. وبحسب الإحصائيات المتعلقة بالتطعيم، فإن الفئات العمرية من 18 إلى 40 عامًا، تعد أقل الفئات إقبالا على مراكز التلقيح. والأسبوع الماضي، مددت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية حتى 30 نوفمبر المقبل "لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وغرد مغربي بالقول: "الجواز الصحي اجباري في اغلب الدول الاوروبية لدخول الفضاءات العمومية، وفي ايطاليا مثلا اصبح الاستظهار به اجباري في مدخل كل المؤسسات العمومية للمواطنين و للموظفين." وردت كريمة أنها مع الزامية جواز التلقيح عند السفر للخارج المغرب، ولكنها ضد فرضها في الداخل: "من الغباء تقييد حركة الناس وتعطيل أشغالهم وكذلك تعطيل عجلة الإقتصاد المغربي بسبب جواز لن يحمي صاحبه لا من الإصابة بكورونا ولا من نقلها للناس، كان عليهم يكتفيو بفرض الكمامة على الناس والتباعد فيما بينهم كما غالبية الدول." فيما اعتبر آخر أن "مشكلتنا في المغرب لا هو اللقاح ولا جواز التلقيح أزمتنا هو الفساد المخزني والاستبداد والقمع، وهادا هو الفيروس الخطير الذي يهدد امن وسلامة شعب ووطن بكامله."

ولا يزال هناك خلاف كبير حول جوازات التلقيح، واعتبر المنتقدون أن هذه الوثيقة تشكل انتهاكاً للحريات الفردية. واعتبر البعض اعتماد نظام يمنع دخول الشخص إلى مطعم أو مخبز لأنه لم يتلقَّ اللقاح بأنه قرار استبدادي، ويفرض أجواء شبيهة براوية الروائي البريطاني جورج أورويل ١٩٨٤." كما يرى آخرون أنه في ظل عدم حصول معظم دول العالم على اللقاح، سيكون فرض جواز أو شهادة تلقيح عاملاً تمييزياً لكل الذين لا يمكنهم الوصول إلى اللقاح.

في المقابل، يشير البعض إلى أن فكرة اشتراط التلقيح لدخول أشخاص إلى بعض البلدان أو بعض الأماكن، هي موجودة قبل كوفيد-19، كاشتراط بعض الدول الحصول على لقاح الحمى الصفراء لدخول أراضيها مثلاً.

وتستطيع اللقاحات منع حالة المرض الشديد وحالات الموت نتيجة الإصابة بكوفيد، لكنها أقل فعالية في وقف انتشار العدوى، ومع الوقت، تضعف الحماية التي تؤمنها وتحتاج إلى تعزيزها بجرعات أخرى.

وتظهر الأبحاث التي قامت بها دورية "ذا لانست" الطبية، أنّ الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، يتعرضون للإصابة بكوفيد 19 وينقلون العدوى إلى من يعيش معهم، مما يعني أن الأشخاص غير المطعمين، لا يستطيعون الاعتماد على من تلقى اللقاح لتفادي خطر إصابتهم.