يمكن للمرأة الكويتية الإنضمام للجيش، ولكن عليها ارتداء الحجاب وعدم حمل السلاح

بعد الإعلان عن امكانية انضمام المرأة إلى الجيش الكويتي في أكتوبر، أصدر وزير الدفاع الكويتي، حمد جابر العلي الصباح، عدد من الضوابط وشروط قبول الكويتية في الجيش ومنها أن "تلتزم بالحجاب الشرعي" وأن تُمنع من حمل السلاح.

وانتقد نشطاء سياسيين كويتيين هذه القرارات، ووصفوها بأنها "خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء."

فرض الحجاب على النساء في القوات المسلحة، يشكل "تمييزاً بين المتقدمات للوظيفة على أساس غير دستوري أو قانوني،" بحسب خبراء دستوريين وقانونيين. وفي تصريحات لصحيفة "القبس أضاف الخبراء إن اشتراط الحجاب للتقدم للوظيفة العامة يتعارض مع الدستور الكويتي الذي أكد في الكثير من مواده حماية الحريات الشخصية."

وأوضح الخبراء أنه "إذا رفض طلب تقدم مواطنة للالتحاق بالسلك العسكري بسبب عدم ارتدائها الحجاب، "بإمكانها الطعن بالقرار أمام المحكمة الدستورية." وتقبل النساء بالحرس الوطني والشرطة النسائية دون حجاب.

واشترط الوزير أيضًا موافقة ولي الأمر أو الزوج، وتحديد عمل النساء في التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة وعدم القيام بالتدريبات العسكرية ولن يسمح لهن "بالمبيت في المعسكرات أثناء التدريبات."

وكان العلي قد اعتمد قراراً وزاريًا يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاصة بانضمام المرأة إلى السلك العسكري. وتشمل هذه الضوابط: موافقة ولي الأمر أو الزوج. الالتزام بالحجاب الشرعي. العمل في التخصصات الطبية والمجالات الفنية والخدمات المساندة. عدم حمل السلاح أو القيام بالتمرينات العسكرية الميدانية.

وتم استجواب العلي الصباح، في جلسة البرلمان في يناير حول انضمام المرأة إلى الجيش، وقال النائب المحافظ حمدان العازمي أن وجود النساء في أدوار قتالية "لا يتناسب مع طبيعة المرأة."

في المقابل، اعتبرت لولوة صالح الملا، رئيسة الجمعية الثقافية والاجتماعية للمرأة الكويتية في حديث مع صحيفة الغارديان، إن "قيود الوزارة تمييزية وغير دستورية" وهددت باتخاذ إجراءات قانونية من قبل الجمعية.

وحصلت المرأة الكويتية على حق التصويت في عام 2005، وهي نشطة في مجلس الوزراء والبرلمان، على الرغم من "ضعف تمثيلها في كليهما."

وفي ٧ فبراير، نفّذت عشرات النساء في الكويت وقفة احتجاجية بعد منع وزارة الداخلية جلسة يوغا نسائية في الصحراء، بعد طلب النائب العازمي التدخّل ضدّ ما اعتبره "أمراً خطيراً ودخيلاً على المجتمع" -نعم يقصد جلسة اليوغا.

ورفعت مشاركات في الوقفة لافتات كتب عليها "لا لمتاجرة الحكومة والبرلمان بقضايا النساء" و"الكويت دولة مدنية والحكم دستوري ولا لحكم الفتاوى" و"نرفض الوصاية على المرأة."

وقالت المحامية أريج حمادة إنّها تقدمت بشكوى الى رئيس مجلس الأمة ضدّ النائب العازمي. وأضافت لوكالة فرانس برس أنّ "تدخلات بعض النواب في الحياة الشخصية للنساء زادت خلال الفترة الأخيرة، وأصبح البعض يستغلّ سلاح المرأة وحرياتها لإرهاب الحكومة."

هذا الأسبوع، اضطرت شركة زين للاتصالات في الكويت لحذف إعلان ترويجي لليوم الوطني (25 فبراير) بعد حملة انتقادات واتهامات "بالإساءة للدين" ودعوات لمقاطعة الشركة. واعترض البعض على وجود فتيات يرقصن ونساء في جلسة يوغا مع عبارة "بالحريات ما نتغشمر" ورد الرافضين للإعلان بهاشتاغ "بالدين ما انتغشمر يا شركه زين" معتبرين أن الإعلان يروج "لمعتقدات تخالف العقيدة الإسلامية."

واكتفت الشركة بحذف الإعلان، دون أن تصدر أي بيان توضيحي أو اعتذار.

-نتغمشر تعني لا نمزح.