22 قتيلاً على الأقل جرّاء انفجار صهريج وقود في عكّار بشمال لبنان

لقي ٢٢ شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 79 بجروح إثر انفجار صهريج وقود في منطقة عكار شمال لبنان، حسبما أعلن الصليب الأحمر صباح اليوم الأحد، وتضاف هذه المأساة إلى مشاكل البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية ونقصاً حاداً في الوقود أدى إلى شلل في المرافق العامة والمستشفيات نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي لمدة 22 ساعة في اليوم.

وأفادت تقارير أن "ظروف وملابسات حصول الانفجار لا تزال غير واضحة بانتظار نتائج التحقيق" ولكن أشارت إلى أن القتلى والمصابين "كانوا بغالبيتهم ممن تجمعوا حول الخزان لتعبئة الوقود منه قبل وقوع الانفجار، وأيضاً عناصر من الجيش الذين كانوا يشرفون على التوزيع. ولا تزال عملية بحث تجري في محيط انفجار خزان البنزين بحثًا عن مفقودين محتملين.

وصرح ياسين متلج، وهو موظف في أحد مستشفيات عكار لوكالة فرانس برس أن ما لا يقل عن سبع جثث وعشرات المصابين بحروق نقلوا إلى المستشفى. وأن الجثث "محروقة إلى حد لا يمكننا التعرف إليها. بعضها بلا وجوه وبعضها بلا أياد." وأوضح أن المستشفى الرئيسي في المنطقة اضطر إلى رفض استقبال معظم الجرحى لأنه غير مجهز لمعالجة المصابين بحروق بالغة، فنقل بعضهم إلى مستشفى السلام في طرابلس على مسافة 25 كلم، وهو الوحيد المجهز لذلك في المنطقة. وانطلقت دعوات على وسائل التواصل للتبرع بالدم.

ووقع هذا الانفجار بعد أقل من أسبوعين على إحياء لبنان الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.

ويعاني لبنان منذ أسابيع نقصًا كبيراً في المحروقات ينعكس سلبًا على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها. ويقال أن هناك جهات تقوم بتخزين الوقود بانتظار ارتفاع سعره خاصة بعد إعلان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة عن رفع الدعم عن المحروقات.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن أنه باشر "عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين" وأكد الجيش في بيان أن وحداته "ستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات على أن يُصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل." رفع الدعم من شأنه أن يرفع الأسعار بنسبة تفوق 300 في المئة.

ويعيش لبنان في أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، تسببت بفقدان الليرة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، فيما بات 78 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر و36 بالمئة في فقر مدقع، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

بسبب أزمة المحروقات وغياب الصيانة والبنى التحتية، تراجعت قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً، كما لم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها أيضاً إلى التقنين ورفع تعرفتها بشكل كبيرة جراء شراء المازوت من السوق السوداء.

وفي ظل نقص الوقود وانقطاع الكهرباء، أعلن المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، أكبر المستشفيات في لبنان، إنه سيضطر لإغلاق أجهزة التنفس وغيرها من المعدات المنقذة للحياة في أقل من 48 ساعة مع نقص الوقود في البلاد.

وذكر المركز أن الإمدادات اللازمة لتشغيل المعدات ستنفد بحلول صباح الاثنين. وحذر من "كارثة وشيكة" وقال إن "أربعين مريضاً بالغاً وخمسة عشر طفلاً يعيشون على أجهزة التنفس سيموتون على الفور إذا كانت المعدات غير قادرة على العمل. كما أن هناك 180 شخصًا يعانون من فشل كلوي سيتسممون بعد أيام من تعذر خضوعهم لجلسات غسيل الكلى، وهناك المئات من مرضى السرطان سواء الكبار أو الأطفال، سيموتون في الأسابيع والأشهر المقبلة لأنهم لم يتلقوا علاجهم."

وتابع المركز أنه "يوجه نداءً عاجلاً إلى الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأطفال (اليونيسف) ولجميع الوكالات والمنظمات القادرة على المساعدة لتزويد المركز الطبي بالوقود الكافي قبل أن يضطر إلى الإغلاق بعد أقل من 48 ساعة." ويواجه المركز الطبي كذلك نقصاً في الأدوية والإمدادات الطبية.

وكانت نقابة مستوردي الأدوية اللبنانية حذرت في يوليو من نفاذ مخزون مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضًا مزمنة ومستعصية، لتوقف استيرادها منذ أكثر من شهر، جراء عدم توفر النقد الأجنبي. وأعلن مسؤولون بقطاع الصحة اللبناني، أن 70 بالمئة من الأدوية والمستلزمات الطبية مفقودة في البلاد.

كذلك، أعلن الخط الساخن الوطني للانتحار في لبنان عن أنه أصبح خارج الخدمة بسبب نقص الكهرباء. وأكدت منظمة Embrace اللبنانية غير الحكومية، التي تدير الخط الساخن بالإضافة إلى تقديم المشورة في مجال الصحة النفسية، أنه نتيجة "للانقطاع التام للكهرباء والمازوت، فإن خط الحياة سيكون "خارج الخدمة بالكامل هاليومين."

ويأتي انقطاع الخط الساخن للانتحار في وقت حساس وصعب جداً، سبب الضغوط الاقتصادية المتزايدة وارتفاع في عدد حالات الانتحار في لبنان من متوسط 200 حالة في الشهر في ٢٠١٩ إلى ما بين 400 إلى 500 في الشهر هذا العام، وفقًا لـ Embrace.