الرئيس التونسي قيس سعيد. Anadolu Agency via Getty Images)
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، مساء أمس الثلاثاء، تأييد أكثر من 94.60 بالمئة لمشروع الدستور الجديد للبلاد.وبحسب الإعلان فقد صوت 2.6 مليون ناخب بـ"نعم" بينما رفض الدستور 148 ألف تونسي صوتوا بـ"لا" أي بنسبة 5.40 بالمئة، وسجلت 56 ألف ورقة ملغاة. وأن نسبة التصويت بلغت 28 بالمئة.واتهمت المعارضة التونسية الهيئة بالتزوير. ودعت جبهة الخلاص الوطني الرئيس، قيس سعيد، للرحيل وفتح المجال أمام انتخابات عامّة مبكّرة.واعتبر رئيس الجبهة نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحفي، أنّ الاستفتاء على الدستور باء بالفشل، بعد اقتصار نسبة المشاركة على نحو ثمانية وعشرين في المئة، حسب أرقام أوّلية لهيئة الانتخابات.وألمح الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي إلى حدوث " تزوير" خلال الاستفتاء. وقال الشواشي على بوست في فيسيوك: "بالرغم من التزوير والخزعبلات والدجل وتوظيف وسائل الدولة والإعلام العمومي 75٪ من التونسيات والتونسيين قاطعوا الاستفتاء وقالوا لا لدستور سعيّد."الرئيس التونسي قيس سعيد احتفل مع مؤيديه في تونس العاصمة، بما اعتبروه "انتصاراً" في الاستفتاء على الدستور الجديد، رغم نسبة المشاركة المتدنية.ويحلّ الدستور الجديد المقترح محل دستور عام 2014 والذي صيغ بعد مرور ثلاث سنوات على الانتفاضة على حكم الرئيس زين العابدين بن علي. ويمنح رئيس الدولة صلاحيات السلطة التنفيذية الكاملة، والقيادة العليا للجيش والقدرة على تعيين حكومة دون موافقة برلمانية.ويقول العديد من منتقديه إن من شأنه أن يعيد تونس إلى "نظام سلطوي مرة جديدة."ومن بين الفصول التي تُثير جدلاً في تونس البند الخامس الذي ينص على أن "تونس جزء من الأمّة الإسلاميّة، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية."وكانت منظّمات حقوقية انتقدت هذا الفصل، معتبرةً أنّه "يُتيح التمييز ضدّ الجماعات الدينيّة الأخرى."
إعلان
